روزنامه ایران:
گزارش از شرايط ضمانت وامهاي بانكي
بخشنامهاي كه بانكها به آن عمل نميكنند
4/1 ميليون ضامن براي جمعيت 40 ميليوني
«وام 10 ميليون توماني با 3 ضامن رسمي! وام ضروري 7 ميليون توماني بانك (...) فقط با 2 ضامن رسمي و 2 كسر از حقوق» اگر ميخواهيد از بانكها و مؤسسات پولي وام بگيريد بايد توجه كنيد كه داشتن چند ضامن رسمي الزامي است! اگر هم ضامن رسمي نداشته باشيد بايد از گرفتن وام صرفنظر كنيد...
اين جملات اگرچه حرفهاي جديدي در نظام بانكي نيست اما در واقع درددل يك شهروند است؛ شهروندي كه نيازمند دريافت يك وام ضروري است اما به دليل قوانين دست و پاگير بانكي نميتواند نياز خود را رفع كند. شهروندي كه پس از گذراندن هفت خوان مراحل اخذ تسهيلات از يك مؤسسه پولي، تازه هنگامي كه به سراغ مراحل اجرايي اخذ وام ميرود متوجه ميشود بيش از نيمي از راه را نرفته يا به عبارت ديگر بيشتر راه باقي مانده است! (پيداكردن ضامنهاي رسمي)
ضامن كه نبايد فقط رسمي باشد!
اما اظهارات چند روز پيش رئيس كل بانك مركزي درباره الزام قانوني براي متقاضيان وام از بانكها با عنوان دو ضامن كارمند رسمي، جرقه و اميد تازهاي را براي متقاضيان تسهيلات ايجاد كرد. محمود بهمني چند روز پيش در اظهارنظري اعلام كرد كه براي دريافت تسهيلات از بانكها نيازي به دو ضامن كارمند رسمي نيست!
او حتي گفت: بخشنامه بانك مركزي به بانكها تنها لزوم معرفي دو ضامن را شامل ميشود و تأكيدي بر كارمند بودن اين ضامنها وجود ندارد؛ با اين حال براي حل اين مسئله متممي را به بانكها ابلاغ ميكنيم اما آنچه هم اكنون مشهود است اينكه، بانكها همچنان به كار قبلي خود ادامه ميدهند و تأكيد ميكنند بخشنامه قبلي بانك مركزي، بانكها را مكلف كرده بود كه براي پرداخت تسهيلات حتماً ضامنها بايد كارمند رسمي دولت باشند. در هر حال اظهارات رئيس كل بانك مركزي و رؤساي شعبات بانكها تناقضات دروني بانكيها را بيش از پيش نمايان ميكند.
بخشنامه بانك مركزي روي ميز رئيس شعبه
پس از اظهارات محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي مبني بر اجباري نبودن ضامن كارمند رسمي براي دريافت وام، برخي از خوانندگان روزنامه با دفتر گروه اقتصادي تماس گرفته و از مسئولان روزنامه درخواست كردند تا گزارشي ميداني از اين موضوع منتشر شود. مسعود ميرهاشمي يكي از خوانندگان روزنامه در تماس با دفتر گروه اقتصادي در اين باره ميگويد: «چند روز پيش پس از گذراندن مراحل سپردهگذاري و ... نوبت به وام بنده رسيد؛ از آن جايي كه به سرعت نيازمند اخذ تسهيلات بودم به بانك مراجعه كردم و خواستم با كامل كردن پرونده خود هرچه سريعتر تسهيلات مذكور را اخذ كنم اما پس از پر كردن فرم ارائه تسهيلات رئيس شعبه (...) به من گفت كه براي دريافت وام خودرو 5 ميليون توماني بايد 2 ضامن كه كارمند رسمي بوده و حتماً از بانك (...) حقوق بگيرند را معرفي كنم»...! اين شهروند با اعتراض تند به اظهارات رئيس كل بانك مركزي مبني بر نبودن بخشنامهاي دال بر ارائه ضامنهاي رسمي از سوي بانك مركزي به بانكها ادامه ميدهد: «خود رئيس شعبه بانك (...) بخشنامه بانك مركزي را به بنده نشان داد و گفت: اين بخشنامه رسمي بانك مركزي است كه مي گويد براي گرفتن وام بايد حداقل 2 ضامن رسمي داشته باشي.»
هنوز اتفاق خاصي رخ نداده!
يك شهروند ديگر نيز با گلايه از برخي قوانين دست و پا گير بانكي ميگويد: پس از اظهارات رئيس كل بانك مركزي مبني بر ابلاغ بخشنامه «متمم» به بانكها درباره ضامنهاي رسمي، به بانك (...) براي دريافت تسهيلاتي كه حدود دو ماه است به علت نبود ضامن رسمي مسكوت مانده بود مراجعه كردم، اما پس از مراجعه و بيان اين گونه حرفها، رئيس شعبه (...) گفت: اين بخشنامه فعلاً به بانك نرسيده و تا نرسيدن اين بخشنامه ارائه تسهيلات به روال قبلي ادامه دارد.
بانکها توجه کنند
محمود بهمني رئیس کل بانک مرکزی ديروز نيز در اظهارنظري كه با يكي از خبرگزاريهاي كشور داشت درباره تخلف بانکها در اجرایی نکردن مصوبه بانک مرکزی در مورد اخذ وثايق ضامنهای غیر کارمند رسمی گفت: براساس تصمیم اخیر بانک مرکزی تمامی بانکها مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند و باید وثايق ضامنهای غیر کارمند رسمی حتی تجار را بپذیرند. رئیس کل بانک مرکزی درمورد برخورد با بانکهای متخلف گفت: بانک مرکزی در صورت نیاز اقدام به ارائه تذکر کتبی و برخورد قاطع با متخلفان خواهد کرد.
به بانكها بخشنامه ارسال كرديم
ابراهيم درويشي مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات پولي غيربانكي نيز در گفتوگو با در اين باره گفت: طبق اظهارات رئيس كل بانك مركزي به بانكها بخشنامهاي ارسال كرديم كه مكلف شدند وجود ضامنهاي غيررسمي را هم بپذيرند. وي ادامه داد: اين بخشنامه هماكنون به بانكها ارسال شده و تمام بانكها مكلفند به آن عمل كنند. درويشي تصريح كرد: در صورت مشاهده چنين تخلفي از سوي بانكها، بانك مركزي با بانكهاي متخلف البته با تذكر كتبي و... برخورد خواهد كرد. درويشي اذعان كرد: بانك مركزي هيچگاه بخشنامهاي دال بر اين كه ضامنها حتماً بايد كارمند رسمي باشند به بانكها ارائه نداده و اين قانون، قانون خود بانكهاست. مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات پولي غيربانكي ادامه داد: بشدت با اين تخلفات برخورد خواهيم كرد و نخواهيم گذاشت حقي از مردم تضييع شود.
بانكها همچنان مانند گذشته!
با اين اوصاف با تذكرات اجمالي رئيس كل بانك مركزي و مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات پولي غيربانكي به نظر ميرسد در آينده هيچ تغييري در قوانين دستوپاگير بانكي رخ ندهد چرا كه هيچكدام از دو مقام مسئول در بانك مركزي، تنبيهات بانكهاي متخلف را اعلام نكردند و تنها به اين نكته بسنده كردند كه در صورت وجود تخلفات با بانكهاي متخلف برخورد قاطع خواهد شد!
4/1 ميليون ضامن براي جمعيت 40 ميليوني
درحالي كه بانكهاي دولتي و خصوصي براي پرداخت تسهيلات خرد خود بر دريافت ضمانت كارمندان رسمي اصرار دارند، به اين نكته توجه نميكنند كه يك ميليون و 452 هزار كارمند رسمي كشور چگونه ميتوانند جوابگوي تقاضاي حداقل 40 ميليون نفر از جمعيت 74 ميليوني كشور باشند. در صورتي كه حتي نيمي از جمعيت كشور براي رفع حوايج خود نيازمند تسهيلات خرد بانكي باشند جمعيت حدود 4/1 ميليون نفري كارمندان رسمي به واقع يك محدوديت حل نشدني است. حتي اگر با ديد خوشبينانهتري كل كارمندان دستگاههاي اجرايي شامل رسمي، پيماني، قراردادي و كارگري را نيز در نظر بگيريم به عدد ناچيز 2ميليون و 50 هزار نفر ميرسيم كه اين عدد نيز نميتواند ضامن حل چنين مشكلي باشد، بنابر اين به نظر ميرسد بانكهاي كشور راه مناسبي را براي حل مشكل مطالبات معوق خود در پيش نگرفتهاند چرا كه تسهيلات خرد ، سهم بسيار ناچيزي را در افزايش و انباشت مطالبات معوق بانكي دارند و عمده مشكل موجود را بايد در وامهاي كلان بانكي كه نسبت به وامهاي خرد با سهولت بيشتري پرداخت ميشود، جستوجو كرد. از سوي ديگر باتوجه به محدوديتي كه دستگاههاي دولتي براي تعداد ضمانت هر كارمند رسمي قائل شدهاند اين مشكل بيشتر خواهد شد چرا كه هر كارمند حداكثر براي دو متقاضي وام ميتوانند ضمانت كنند. پس بهتر است همانطور كه بارها مسئولان بانك مركزي نيز بر آن تأكيد كردهاند، به جاي اصرار بر ضمانت كارمندان رسمي اين دايره را گستردهتر كرد و با اعتماد به ساير اقشار نظير بازاريان و مشاغل آزاد زمينه حل مشكل وامگيرندگان كه عمدتاً از دهكهاي پائين درآمدي جامعه هستند را فراهم كرد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه متأسفانه سيستم بانكي كشور ما از طريق خريد و فروش پولي رشد و توسعه پيدا ميكنند در حالي كه در ساير كشورها بانكها رشد خود را در سرمايهگذاريهاي كلان در پروژهها و طرحهاي ملي كشور خود ميبينند و بدين ترتيب براي كسب درآمد به دست وام گيرندگان چشم ندوختهاند، بلكه تسهيلات خود را با كمترين نرخ سود به متقاضيان وام پرداخت ميكنند. بر اين اساس يكي از دلايل سختگيري بيش از حد سيستم بانكي ايران در پرداخت تسهيلات، حفاظت از كسب و كار خود- كه همان خريد و فروش پول است ميباشد.
